إحالة مرسي على محكمة الجنايات بتهمة الفرار من السجن

أحال قاضي التحقيق بمصر اليوم السبت الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة "الإخوان" إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من السجن في 2011 أثناء الإطاحة بحسني مبارك. ويتهم في هذه القضية كذلك أكثر من مئة شخص بينهم أعضاء في "حماس" وحزب الله.

أفاد بيان لقاضي التحقيق المصري أنه أحال الرئيس المعزول محمد مرسي و129 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة خلال الانتفاضة عام 2011.
ومن بين المحالين للمحاكمة أيضا، أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لم ترد في البيان أسماء أي منهم.
ووصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".
وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية. وفي بيان صدر في لندن يوم الخميس وصفت الجماعة التهم بأنها "مضحكة".
وذكر بيان قاضي التحقيق أن المتهمين المئة والثلاثين أحيلوا للجنايات "لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها."
وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك "القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون...والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب."
وأوضح البيان أن قاضي التحقيق أن الأحداث التي نسبت للمتهمين في قضية اقتحام السجون "تزعمها الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات مكتب الإرشاد (في الجماعة) وعناصر أجنبية."
ووردت في بيان الإحالة للمحاكمة أسماء قياديين آخرين، وهم سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حل المجلس عام 2012 والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، وجميعهم قيد الاحتجاز.
وذكر البيان إن عشرين من المتهمين محتجزون وإن أمرا صدر بضبط وإحضار باقي المتهمين.
وأضاف "منذ شهر أبريل (نيسان) عام 2013 (كشفت التحقيقات) أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها."
وتابع أن ذلك استهدف أن "تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها (مصر) على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصة دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة."
وكانت حركة حماس استنكرت التهم التي نسبت لها في قضية التخابر قائلة إن ما ورد في بيان النائب العام بشأنها "اختلاقات".

يسعدني اني اول من رد على هالموضوع المميز

     كالعادة طرح يستحق المتابعة

     موضووع راااااااااائع

   مشكوووورة حبيبتي امورة

بارك الله فيك اميرة
موضوع مميز
يعطيك العافية